به گزارش خبرنگار قدس آنلاین، دولت معترف است که سیاستهای مالی و بودجه در تورم تأثیرگذار است و به همین دلیل مدعی است که نهایت تلاش را کرده است که از ناحیه بودجه رفتارش منجر به بی ثباتی نشود بلکه تابع تدبیر عمل خواهد کرد. با این حال نگاهی به کلیات بودجه نشان می دهد که دولت در برخی موارد قوانین را به مصلحت خویش نگاشته است و تدابیرش دخلی به حل مصائب مردم ندارد.

وام های قانون جوانی جمعیت بدون منبع در بودجه

 مهدی هاشم زاده کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار قدس با اشاره به اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۴ هیچ منبعی برای وام های تعیین شده در قانون مربوط به جوانی جمعیت در نظر گرفته نشده است می گوید: برای وام های فرزند آوری، ازدواج و اشتغال زایی در بودجه هیچ منابعی در نظر نگرفته است و  دولت تصمیم درباره همه چیز را، هم میزان و هم منابعش را به نظر  بانک مرکزی سپرده است.

وی تاکید می کند: در شرایطی که بانک مرکزی قدرت نظارتی بر سیستم بانکی ندارد و بانکها به خلق بی رویه پول مشغول هستند، اینکه دولت تسهیلاتی که به زندگی مردم و بحث قانون جوانی جمعیت که مهم ترین قانون حمایتی  حال حاضر حاکمیت از مردم هست را به دوش بانک مرکزی می اندازد غلط است.  مجلس باید به این موضوع ورود کند و هم عینا و مصداقا هم میزان را هم منابعش را مشخص کند. منابع قرض الحسنه درهیچ بخشی نباید برای منافع بانک و سود کسب کردن از سپرده ها استفاده شود.  

تراز کردن جداول بودجه با سهم صندوق توسعه

این کارشناس اقتصادی سهم دولت از عواید نفتی را بالغ بر ۳۷ درصد ذکر کرده و تاکید می کند:  دولت علاوه بر ۳۷.۵ درصد سهم خویش، ۲۸ درصد سهم صندوق توسعه ملی را هم گرفته است و به عنوان بدهی هایی که هیچگاه پرداخت نمی شود ضمیمه بودجه کرده است  که به این ترتیب سهم دولت از عواید نفتی ۶۵.۵ درصد خواهد بود.

هاشم زاده با اشاره به اینکه سهم صندوق  توسعه ملی از عواید نفتی به ۲۰ درصد رسیده است یاداوری می کند: امسال دولت به جای اینکه در طول سال این مبلغ را از صندوق توسعه ملی بگیرد از همین ابتدای سال برای تراز کردن جداول بودجه این پول را نقد کرده است. سهم شرکت ملی نفت هم همان ۱۴ و نیم درصد سابق در نظر گرفته شده است.

رسیدن به سقف میزان فروش نفت در دهه ۹۰

هاشم زاده درباره متغیرهای کلان بخش نفت در بودجه  نیز می گوید: فروش نفت خام در بودجه امسال حدود ۳.۸ میلیون بشکه در روز نظر گرفته شده است،  یعنی ما تقریبا به سقف میزان فروش نفت در دهه ۹۰ و حتی زمان برجام هم رسیده ایم. قیمت آن هم حدود ۵۳ دلار در هر بشکه است که به نظر می رسد کم اظهاری باشد، از این جهت که نرخ نفت سال آینده به احتمال خیلی زیاد روند صعودی داشته باشد. اما به هر حال پیش فرض کمینه قیمت در نظر گرفته شده است که حالا به صورت کلی میزان درستی است.

وی می افزاید: میزان میعانات گازی که تولید می شود ۶۹۰ هزار بشکه در روز است و میزان کل صادرات گاز را ۱۶ میلیارد متر مکعب در سال  تخمین زده اند که این رقم هم به نظرم خوش بینانه است و احتمال دارد که با توجه به ناترازی های گازی کمتر از این میزان محقق شود. به ویژه بخشی که ما می خواهیم از طریق مصرف سی ان جی، ناترازی بنزین را کاهش بدهیم، این احتمال وجود دارد که صادرات ما مقداری کاهش پیدا کند.

نرخ تسعیر ۳۸۵۰۰ برای کالاهای اساسی

این کارشناس انرژی در رابطه با نرخ تسعیر ارز کالاهای اساسی که متناسب با تورم در نظر گرفته شده است می گوید: قیمت ارز کالاهای اساسی مدت سه سال بود که با وجود تورم و افزایش قیمت های زیادی که داشتیم روی ۲۸۵۰۰ نگه داشته شده بود و تغییری نکرده بود. قیمت الان ارز آزاد با قیمت ۲۸۵۰۰ تومانی مطابقت ندارد و بحث مربوط به قاچاق و هم بحث تامین منابع آن و اینکه از کجا به چه میزان اتفاق می افتد سبب شد که دولت افزایش تدریجی قیمت ها را مد نظر داشته باشد. از ۲۸۵۰۰ با توجه به نرخ تورم مرکز آمار که ۳۵ درصد عنوان شده به ۳۸۵۰۰ برای نرخ تسعیر  کالاهای اساسی برسیم.

به گفته وی، نرخ تسعیر سایر کالاها که یورو به ریال است، ۵۰ هزار و ۲۰۰ تومان تعیین شده است که یعنی افزایش ده هزار تومانی در نرخ تسعیر سایر کالاها داشتیم.

هاشم زاده با اشاره به کاهش واردات کالاهای اساسی و دارو نسبت به سال گذشته این اقدام دولت را درست و مثبت تلقی کرده تاکید می کند: سال گذشته ما بالای ۱۵ میلیارد دلار را برای واردات هزینه کردیم و با کاهش ۳ میلیارد دلاری واردات شاهد روند نزولی وابستگی کالاهای اساسی بوده و به سمت خودکفایی خواهیم رفت.